مقتطفات عن أموَلة الاقتصاد من كتاب "مُلّاك مصر"

حقوق الصورة: Tristan Surtel / CC BY-SA

فيما يلي بعض المقتطفات عن أموَلة الاقتصاد (وهو موضوع العدد الرابع من يد خفية) من فصل "عن النمو التي لا تسقط ثماره..  القطاع المالي كآلية لتركز الثروة" من كتاب "مُلّاك مصر: قصة صعود الرأسمالية المصرية". يمكنكم تحميل الكتاب مجانًا عن طريق الضغط هنا.:  

- يعتقـد أسـتاذ الأنثروبولوجيـا والجغرافيـا والاقتصـاد السـياسي، دافيـد هـارفي، أن أنشـطة المضاربــة التــي تقــوم بهــا صناديــق التحــوط والاســتثمار المملوكــة لمؤسســات القطــاع المـالي  (مثـل بنـوك الاسـتثمار) تعـد أكثـر أشـكال "التراكـم عيـر الانتـزاع" تطـورًا في  الحقبـة النيوليرباليـة. يعــرف هــارفي التراكــم عـبـر الانتــزاع عــى أنــه النســخة الحديثــة المعــاصرة مــن التراكـم الأولي، ويـرى أن هــذه النســخة المســتحدثة انتـشرت وتوسـعت خـلال الحقبـة النيوليبرالية بدءًا مـن سـبعينيات القـرن الماضي. (ص ٣٢٨).

- إذا ما نظرنا إلى شركات السمسرة في مصر، سنجد أن أرباحها قد زادت من نحو ٩ مليون جنيه عام ٢٠٠٠/٢٠٠١ إلى نحو ٤٥٠ مليون جنيه عام ٢٠٠٩/٢٠١٠، ما يدل على التوسع الكبير في نشاط المضاربة على مدار هذا العقد. وبالنسبة لرأس المال المدفوع لشركات السمسرة، فقد زاد أكثر من عشرين ضعفًا من ٥٧ مليون جنيه عام ٢٠٠٠/٢٠٠١ إلى نحو ١،٢٨ مليار جنيه عام ٢٠٠٩/٢٠١٠. وإذا ما نظرنا إلى معدل الربحية، عن طريق قسمة صافي الأرباح على رأس المال المدفوع، سنجد أن معدل الأرباح زاد من نحو ١٦% عام ٢٠٠٠/٢٠٠١ إلى ما يزيد عن ٣٥% عام ٢٠٠٩/٢٠١٠، مع وصول تلك النسبة إلى ما يزيد عن ٨٠% عام ٢٠٠٨/٢٠٠٩. أما بالنسبة لبنوك الاستثمار التي تشكل المضاربة جزءًا أصيلًا من نشاطها، فتراوحت معدلات الربح (صافي الربح/رأس المال المدفوع) بين ٢٢% إلى ٤٦% في الفترة بين أعوام ٢٠٠٠/٢٠٠١ و ٢٠٠٩/٢٠١٠.

- وتبدو معدلات التشغيل في القطاعات المالية بمصر ضعيفة للغاية مقارنة بالقطاعات التقليدية، فمتوسط حصة العامل من رأس المال المدفوع (رأس المال المدفوع/عدد العمال) في القطاع الخاص المنظم في مجال الوساطة المالية يبلغ نحو ٥.٧ مليون جنيه، بينما في مجال الزراعة ينخفض إلى ٣٦٨ ألف جنيه، وفي المجال الصناعي ٢٢٠ ألف جنيه. يعني هذا أن كل ٦ مليون جنيه من الاستثمارات في شركات السمسرة تقوم بتوظيف شخص واحد فقط، في حين أن نفس حجم الاستثمار كفيل بتوظيف ٢٧ عاملًا في مجال الصناعة، أو ١٦ عاملًا في مجال الزراعة. يعني هذا باختصار أن جزءًا كبيرًا من رأس المال المستثمر في مجال المضاربة والسمسرة يذهب إلى غير الطبقات العاملة بأجر (بمفهومها الواسع من فلاحين وعمال وأصحاب الياقات البيضاء)، وهو من أسباب تراجع الأجور من الناتج المحلي الإجمالي، كما يعني انسداد واحدة من أهم قنوات تساقط الثمار المزعوم لثمار النمو (ص٣٣٥).

- من المعروف أن القطاع المالي يَسْهُل عليه تجنب الضرائب، وذلك لأن الأرباح المحققة عن طريق المضاربة في البورصة معفاة من الضرائب. وبالنسبة لضريبة الدخل على أرباح الشركات وبنوك الاستثمار، فهذه الشركات تحترف عمليات التخطيط الضريبيب التي تؤدي إلى خفض كبير في فاتورتها الضريبية، عن طريق نقل الأرباح لشركات مؤسسة في الملاذات الضريبية، وطبيعية النشاط المالي تسهل جدًا من تلك العملية (ص ٣٤٠).