يد خفية

  أسامة دياب  قامت المؤرخة المصرية نيللي حنا بسد فجوة كبيرة في التاريخ المصري ليس فقط عن طريق توثيق حقبة لا نعلم الكثير عنها كالحقبة السابقة على قدوم الحملة الفرنسية الممتدة من القرن السادس عشر وحتى نهاية القرن الثامن عشر في مجموعة من الكتب الهامة، ولكن أيضًا عن طريق تبني نهج التأريخ الاجتماعي وليس السياسي أو العسكري لتلك الفترة. تتناول حنا هذه الحقبة من زاوية علاقة الحرفيين المصريين بالتطورات التاريخية الهامة في حقبة الرأسمالية التجارية السابقة على (وفي بعض الروايات المؤدية إلى) صعود الرأسمالية الصناعية. كان الإنتاج غير الزراعي في حقبة الرأسمالية التجارية يعتمد أغلبه على الحرفيين في الورش، قبل ظهور المحرك البخاري والمصنع الحديث وفصل أدوات الإنتاج عن المنتجين في الظاهرة التي من الممكن وصفها بتحويل طبقة الحرفيين إلى بروليتاريا   proletarianization  of  artisans . تهتم حنا كثيرًا بهذا المنظور وتدرس شكل التجارة والصناعات الحرفية وتحديدًا الغزل والنسيج في تلك الحقبة، لما كان لتلك الصناعة من أهمية في عصور الحداثة المبكرة بسبب كونها الصناعة الرئيسية التي دفعت لقيام الثورة الصناعية الأولى في

أسامة دياب صدرت دراسة الأسبوع الماضي عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تحاول أن تتقفى أثر كورونا على دخل المصريين، ومن ضمن نتائج الدراسة الصادمة أن أغلب الذين استطلعت آراؤهم (٧٣،٥%) قل دخلهم منذ بدء أزمة فيروس كورونا، فضلا عن اعتماد المتضررين الكبير على شبكات التضامن الاجتماعي غير الرسمية (الهبات والإقتراض) على حساب حزم الدعم الحكومية، فيقول التقرير مثلا:  حوالي نصف الأسر تقوم بالاقتراض من الغير وحوالي ١٧% من الأسر تعتمد على مساعدات أهل الخير، في حين أن حوالي ٥،٤% من الأسر حصلت على منحة العمالة غير المنتظمة وذلك في حالة عدم كفاية الدخل. وكما نرى من الجدول أعلاه أيضًا أن التأثر ليس متساوي على الفئات الاجتماعية المختلفة، وإن كانت جميعها تأثرت سلبًا، فهناك علاقة عكسية شديدة الوضوح بين مستوى التعليم والتأثر السلبي للدخل منذ بدء الجائحة، أي إنه كلما قل مستوى التعليم كلما زاد التأثر سلبًا. لهذا عدة أسباب سأحاول طرح بعضها في النقاط التالية: ١- عدم القدرة على العمل من المنزل العمل المنزلي ميزة لا يقدر عليها غالبًا إلا الفئات المتعلمة التي تم رقمنة وظائفهم بشكل كبير بسبب طابعها الذهني

زيادة المعروض النقدي في مصر (M2) في العشر سنوات الأخيرة أدى تثبيت سعر الجنيه المصري مقارنة بالدولار في عام ٢٠١٦ إلى ظهور سوق سوداء موازية أكثر تعبيرًا عن قيمة الدولار الحقيقية في مقابل الجنيه، واتسعت الفجوة بين سعر الصرف الرسمي المُثَبَت في البنوك وسعر السوق السوداء طوال عام ٢٠١٦ حتى تم تخفيض قيمة الجنيه في شهر نوفمبر من نفس العام. كان قرار البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة  الجنيه موضع جدل، ليس أقله بسبب التضخم الذي يُعتقد أنه تسبب فيه.  لكن خلافا للاعتقاد الشائع، كان الارتفاع الكبير للدولار مقابل الجنيه أحد نتائج ارتفاع التضخم، وليس سببًا له. السبب الأساسي للتضخم هو زيادة المعروض النقدي: فقد زاد حجم المتداول من الجنيه المصري بمعدلات غير مسبوقة. يجادل اقتصاديو جانب الطلب بأن تعزيز النشاط الاقتصادي يتم بشكل أفضل من خلال تعزيز القدرة الشرائية للطبقات الدنيا والمتوسطة، لأنهم الفئات الاجتماعية التي تنفق جزءًا كبيرًا من دخلها على الاستهلاك الفوري في الاقتصاد المحلي، بدلاً من توفيره لاستخدامه لاحقًا. وبالتالي، في أوقات الركود أو التباطؤ الاقتصادي، قد تكون الزيادة المحسوبة في المعروض النقدي م