يد خفية

هذه التدوينة جزء من سلسلة تدوينات عن الاحصائيات والمؤشرات الاقتصادية كدلالات عائمة. لقراءة المقدمة المفاهيمية للسلسلة برجاء تتبع هذا  الرابط . الشكل ١ تقسيم السكان حسب حالتهم العملية. المصدر، تقرير القوى العاملة لعام ٢٠١٨ - الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أسامة دياب بالرغم من كونه المؤشر الأساسي الخاص بالعمل، يُهمِل مؤشر البطالة العديد من الظواهر المرتبطة بالتوظيف والتشغيل. على سبيل المثال، لا يعتبر المؤشر الأشخاص من ضمن العاطلين إذا كانوا قد فقدوا الأمل في إيجاد وظيفة أو يعملوا عدد ساعات أقل بكثير مما يرغبون underemployed. تعريف منظمة العمل الدولية  للعاطلين هو "الأشخاص في سن العمل الذين لا يعملون حاليًا لكن اضطلعوا في البحث عن عمل مؤخرًا ومتاحون للعمل حال حصولهم على فرصة". العاطلين وفقًا لهذا التعريف هم الأشخاص الذين يبحثون بشكل نشط عن عمل. أما تعريف العاملين فيشمل  الأشخاص العاملين في وظيفة لمدة ساعة واحدة على الأقل في الأسبوع. لذلك من الممكن اعتبار عدد العاطلين منحاز لأسفل لعدم اشتماله على: ١) الأشخاص الذي يعملون ساعات قليلة جدًا أسبوعيًا أو شهريًا؛ ٢) الأشخاص ال

هذه التدوينة جزء من سلسلة تدوينات عن الاحصائيات والمؤشرات الاقتصادية كدلالات عائمة. لقراءة المقدمة المفاهيمية للسلسلة برجاء تتبع هذا  الرابط . شكل ١ نسبة الضرائب من الناتج المحلي الإجمالي في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، والدول ذات الدخل المرتفع.  المصدر: بيانات البنك الدولي أسامة دياب لا تخلو العديد من المؤشرات الإحصائية من التحيز. ومع ذلك، هذه ليست دعوة للتخلي عن الإحصاءات، ولكن لفهم حدودها والعمل من أجل تطويرها بهدف إضفاء بعض التوازن المفقود في مسألة إدارة وتوزيع الموارد في المجتمع. أحد المؤشرات التي نأخذها عادةً كأمر مسلم به هو نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. الطريقة الأفضل لقياس حجم الدين العام من مقارنته بحجم الاقتصاد هو ربما بقياسه بالنسبة لحجم الموارد التي سيتم دفع أقساط وفوائد الديون منها، أي الإيرادات الحكومية (بالعملات المحلية والدولية). عندما تسدد الحكومات ديونها، فإنها لا تعتمد على الدخل/الناتج القومي للقيام بذلك ولكن تعتمد على دخلها الخاص، وبسبب هذه التفرقة لا نضيف مثلًا ديون القطاع الخاص أو القطاع العائلي للمديونية العامة لأن الحكومة لا تتحمل عبء سدادها، لكن

هذه التدوينة جزء من سلسلة تدوينات عن الاحصائيات والمؤشرات الاقتصادية كدلالات عائمة. لقراءة المقدمة المفاهيمية للسلسلة برجاء تتبع هذا  الرابط . المصدر: Financial Transparency Coalition أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في نهاية شهر يونيو عن ما اعتبرته انتصارًا جديدًا في مجال الشفافية الضريبية حيث ارتفعت أرقام التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية بين الدول لتشمل بيانات عن 84 مليون حساب مالي محتفَظ به في الخارج من قبل مواطني كل دولة. تغطي هذه البيانات إجمالي أصول بقيمة 10 تريليون يورو. ويمثل هذا زيادة كبيرة مقارنة بعام 2018 - العام الأول للتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية - حيث تم تبادل معلومات حول 47 مليون حساب مالي، تمثل أصول بقيمة 5 تريليون يورو. تعتمد منظومة التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية على "معيار الإبلاغ المشترك" (Common Reporting Standard)، والذي يُلزم الدول والسلطات الضريبية بتبادل معلومات الحسابات المالية الخاصة بغير المقيمين لديها، الذي يتم الحصول عليها سنويًا من مؤسساتهم المالية تلقائيًا، مع الدول التي ينتمي لها أصحاب الحسابات، مما يقلل من إمكانية ال

أسامة دياب ستناقش هذه السلسلة من التدوينات عن المؤشرات الاقتصادية قصور بعض المؤشرات (الدلالات) في التعبير عن الواقع المُعاش (المدلول)، وكيفية تصميم تلك المؤشرات بشكل يخفي من وطأة التفاوتات الاجتماعية بما يجعلها أشبه بمفهوم "الدلالة العائمة"، وستتناول كل تدوينة مؤشر من المؤشرات الاقتصادية، وتحديدًا مؤشرات التضخم والمديونية العامة والناتج المحلي الإجمالي وأسواق الأوراق المالية. شكلت الدلالة العائمة مفهومًا بارزًا في دراسات الخطاب والعرق ودراسات الجنسانية، وخاصة في التقليد ما بعد البنيوي في العلوم الاجتماعية. اشتهر ستيوارت هول، على سبيل المثال، بوصفه للعرق بأنه دلالة عائمة . تهدف هذه السلسلة من التدوينات إلى توسيع نطاق استخدام هذا المفهوم ليشمل قضية الإحصاءات الاقتصادية. نشأة المفهوم واستخداماته تم تطوير مفهوم "الدلالة العائمة" في مجال الأنثروبولوجيا من قبل كلود ليفي شتراوس باعتبارها دلالة "تمثل كمية غير محددة من الاستدلال، في حد ذاتها فارغة من المعنى وبالتالي عرضة لتلقي أي معنى". وفقًا لتعريف ليفي شتراوس فالدلالة العائمة تعتبر "إعاقة لكل الفكر المحدود&

حقوق الصورة: Tristan Surtel / CC BY-SA فيما يلي بعض المقتطفات عن أموَلة الاقتصاد (وهو موضوع العدد الرابع من يد خفية ) من فصل "عن النمو التي لا تسقط ثماره..  القطاع المالي كآلية لتركز الثروة" من كتاب "مُلّاك مصر: قصة صعود الرأسمالية المصرية". يمكنكم تحميل الكتاب مجانًا عن طريق الضغط هنا. :   - يعتقـد أسـتاذ الأنثروبولوجيـا والجغرافيـا والاقتصـاد السـياسي، دافيـد هـارفي، أن أنشـطة المضاربــة التــي تقــوم بهــا صناديــق التحــوط والاســتثمار المملوكــة لمؤسســات القطــاع المـالي  (مثـل بنـوك الاسـتثمار) تعـد أكثـر أشـكال "التراكـم عيـر الانتـزاع" تطـورًا في  الحقبـة النيوليرباليـة. يعــرف هــارفي التراكــم عـبـر الانتــزاع عــى أنــه النســخة الحديثــة المعــاصرة مــن التراكـم الأولي، ويـرى أن هــذه النســخة المســتحدثة انتـشرت وتوسـعت خـلال الحقبـة النيوليبرالية بدءًا مـن سـبعينيات القـرن الماضي. (ص ٣٢٨). - إذا ما نظرنا إلى شركات السمسرة في مصر، سنجد أن أرباحها قد زادت من نحو ٩ مليون جنيه عام ٢٠٠٠/٢٠٠١ إلى نحو ٤٥٠ مليون جنيه عام ٢٠٠٩/٢٠١٠، ما يدل على التوسع

تطور الإنفاق الحكومي وبنوده الرئيسية في مصر على مدار السنوات الأخيرة وفقا لتقرير مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني الصادر في أغسطس ٢٠١٩ (ترجمة البنود للعربية في نهاية النص). تشكل الثلاثة أرقام الرئيسية في الأعمدة الموجودة في الرسم أعلاه أهم ثلاثة بنود تاريخيًا في الموازنة العامة للدولة، وهي الدعم والأجور وفوائد الديون. كان يقال في السابق أن الموازنة تقسم أربعة أرباع، ربع يذهب للدعم وربع للأجور وربع لفوائد الديون وربع ل"كل حاجة تانية". تغيرت جذريًا في السنوات الأخيرة هذه الصورة التقليدية التي ظلت مستقرة لفترة طويلة. كما هو واضح كان معدل التغير الأكبر في بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وهو مجمل الإنفاق الاجتماعي حيث انتصف تقريبًا في السنوات الأخيرة من %١٤.١ من الناتج المحلي الإجمالي إلى ٧.٥%. يتعارض هذا مع خطاب الحكومة وصندوق النقد الدولي القائل بأن الوفورات التي ستحدث جراء إلغاء دعم الكهرباء والطاقة سيتم استخدام أغلبها لتمويل برامج دعم نقدي مباشر للفقراء للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.  كان ثاني أهم تغير في الإنفاق العام هو الإنفاق على الأجور الحكومية التي انخفضت من ٧.٨% إلى

أسامة دياب ناقشت في تدوينة سابقة تحدي المؤرخة المصرية نيللي حنا لنظرية التحديث من أعلى التي عادة ما تَنسِب تأسيس مصر الحديثة لعصر وشخصية محمد علي. تذهب حنا إلى أن التحديث جذوره سابقة على هذا العهد وعلى عهد الحملة الفرنسية، فلا محمد علي ولا نابليون هم الذين أدخلوا مصر في منطق التطوير الحداثي بمفردهم، وهو النهج الذي يمكن اعتباره دحضًا لنظرية "الرجال العظماء" في التاريخ. تقوم حنا في نفس الوقت بتحدي نظرية التحديث من خارج، والتي تذهب أيضًا أن بدايات التحديث في مصر كانت بشكل حصري نتيجة لتبني النُهُج الأوروبية في الإدارة والإنتاج والتنظيم والتشريع، إلخ. كان هذا محور كتاب " حرفيون مستثمرون: بواكير تطور الرأسمالية في مصر "، ولكن تستمر حنا في تحدي ثوابت نظراتنا عن التحديث في كتاب آخر وهو "مصر العثمانية والتحولات العالمية ١٥٠٠-١٨٠٠" ، وتجادل أن الثورة العلمية لم تكن فقط نتاج عمل حفنة من "الرجال العظماء" في المجال العلمي، لكن المحرك الرئيسي لها كان الخبرات التجريبية والتطبيقية للحرفيين--الذين عادة ما ينظر لهم على أنهم المقابل الموضوعي للعالم الأكاديمي--ليس