أسامة دياب ستناقش هذه السلسلة من التدوينات عن المؤشرات الاقتصادية قصور بعض المؤشرات (الدلالات) في التعبير عن الواقع المُعاش (المدلول)، وكيفية تصميم تلك المؤشرات بشكل يخفي من وطأة التفاوتات الاجتماعية بما يجعلها أشبه بمفهوم "الدلالة العائمة"، وستتناول كل تدوينة مؤشر من المؤشرات الاقتصادية، وتحديدًا مؤشرات التضخم والمديونية العامة والناتج المحلي الإجمالي وأسواق الأوراق المالية. شكلت الدلالة العائمة مفهومًا بارزًا في دراسات الخطاب والعرق ودراسات الجنسانية، وخاصة في التقليد ما بعد البنيوي في العلوم الاجتماعية. اشتهر ستيوارت هول، على سبيل المثال، بوصفه للعرق بأنه دلالة عائمة . تهدف هذه السلسلة من التدوينات إلى توسيع نطاق استخدام هذا المفهوم ليشمل قضية الإحصاءات الاقتصادية. نشأة المفهوم واستخداماته تم تطوير مفهوم "الدلالة العائمة" في مجال الأنثروبولوجيا من قبل كلود ليفي شتراوس باعتبارها دلالة "تمثل كمية غير محددة من الاستدلال، في حد ذاتها فارغة من المعنى وبالتالي عرضة لتلقي أي معنى". وفقًا لتعريف ليفي شتراوس فالدلالة العائمة تعتبر "إعاقة لكل الفكر المحدود&
هذه التدوينة جزء من سلسلة "التحول الصناعي الطرفي ونهاية نظرية التبعية" التي تحاول تحديد وتحليل عمليات الإنتاج المركزي والطرفي في عالمنا اليوم. تم نشر نسخة محررة من هذا النص في موقع المنصة بتاريخ 2 نوفمبر 2021 Author: Ibrahim.ID أسامة دياب ابتعاد أشخاص عن عالم الاستثمار المالي بسبب موقعهم الاجتماعي لا يعني أن أمر مثل معدل الفائدة لا يؤثر تأثيرات عميقة في معيشتهم. دعنا نأخد مثال لعاملة منزلية تكسب في الشهر نحو 2000 جنيه من تنظيف ورعاية البيوت. دخل بسيط لا يمكن معه تخيل فوائض كافية للاستثمار في القطاع المالي أو شراء أوراق مالية تصدرها الحكومة في شكل أذون خزانة أو سندات. حتى لو لم تحصل السيدة على أي قروض فستظل تؤثر فيها أسعار الفائدة المرتفعة بكذا طريقة لعل أهمهم: 1- زيادة تكلفة القروض على الحكومة بشكل يضطر الحكومة في أوقات كثيرة لزيادة ضرائب الاستهلاك و التي عادة ما تؤثر سلبًا على المفقرين ، وخفض الإنفاق الاجتماعي أو الإنفاق على الدعم التي تستفيد منه هذه السيدة في شكل مواد غذائية مدعمة أو طاقة رخيصة تخفض من تكلفة إعداد الطعام في منزلها والكهرباء والتنقل. 2- البعد الآخر ربما ي
حقوق الصورة: Tristan Surtel / CC BY-SA فيما يلي بعض المقتطفات عن أموَلة الاقتصاد (وهو موضوع العدد الرابع من يد خفية ) من فصل "عن النمو التي لا تسقط ثماره.. القطاع المالي كآلية لتركز الثروة" من كتاب "مُلّاك مصر: قصة صعود الرأسمالية المصرية". يمكنكم تحميل الكتاب مجانًا عن طريق الضغط هنا. : - يعتقـد أسـتاذ الأنثروبولوجيـا والجغرافيـا والاقتصـاد السـياسي، دافيـد هـارفي، أن أنشـطة المضاربــة التــي تقــوم بهــا صناديــق التحــوط والاســتثمار المملوكــة لمؤسســات القطــاع المـالي (مثـل بنـوك الاسـتثمار) تعـد أكثـر أشـكال "التراكـم عيـر الانتـزاع" تطـورًا في الحقبـة النيوليرباليـة. يعــرف هــارفي التراكــم عـبـر الانتــزاع عــى أنــه النســخة الحديثــة المعــاصرة مــن التراكـم الأولي، ويـرى أن هــذه النســخة المســتحدثة انتـشرت وتوسـعت خـلال الحقبـة النيوليبرالية بدءًا مـن سـبعينيات القـرن الماضي. (ص ٣٢٨). - إذا ما نظرنا إلى شركات السمسرة في مصر، سنجد أن أرباحها قد زادت من نحو ٩ مليون جنيه عام ٢٠٠٠/٢٠٠١ إلى نحو ٤٥٠ مليون جنيه عام ٢٠٠٩/٢٠١٠، ما يدل على التوسع
تعليقات
إرسال تعليق